تمهيد

حيث إن التاجر يرغب في استخدام بوابة المدفوعات الإلكترونية الخاصة بمنصة أكنان، وحيث أبدت منصة أكنان رغبتها في تقديم هذه الخدمة كتيسير وتسهيل عملية استلام المدفوعات عبر الانترنت لتُجار منصة أكنان.

وباستخدام التاجر المنصة يُقر بموافقته على مضمون سياسة وشروط استخدام المدفوعات الالكترونية المقدمة من منصة أكنان ستور.

 

يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

التعريفات

2.1 مزود الخدمة: مصرف الانماء

 2.2 المنصة: منصة شركة أكنان ستور لتقنية المعلومات

 2.3 التاجر: فرد أو منشأة تجارية مسجلة في المملكة العربية السعودية

 2.4 العميل: الشخص الراغب بالشراء من الموقع الالكتروني الخاص بالتاجر على الانترنت وهو صاحب وسيلة الدفع

2.5  وسيلة الدفع: هي بطاقة الدفع / الحساب الذي تمنحه الجهة المصدرة للعميل لاستعمالها في عمليات الشراء، والتي تكون مقبولة لدى مزود الخدمة، وذلك بعد الحصول على التفويض من الجهة المصدرة للبطاقة / الحساب لخصم القيمة من رصيد البطاقة أو من حساب العميل.

 2.6 المنظمة المصدرة: هي الجهة التي تصدر بطاقات الدفع مثل شركات البطاقات العالمية مثل American Express, Master Card, VISA أو حسابات للشراء الإلكتروني مثل PayPal. ويجب أن تكون وسيلة الدفع الصادرة من البنوك أو هذه الشركات مقبولة لدى مصرف الانماء.

 2.7 بوابة المدفوعات الإلكترونية: هي خدمة تتيح وتسهل عملية الدفع إلكترونيا بطريقة فورية لقيمة السلع والخدمات التي يطلبها العميل من خلال الاتصال المباشر.

 2.8 يوم عمل: يعني أي يوم تفتح فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل في المملكة العربية السعودية.

 2.9 الحماية ثلاثية الأبعاد: وهي حماية مجانية تضمن الاستخدام الآمن للبطاقة عند التسويق عبر الإنترنت، وذلك بأن يرسل نظام الحماية كلمة مرور إلى جوال العميل المسجل لدى مصدر البطاقة ثم يدخل العميل كلمة المرور في صفحة خاصة على الإنترنت.

 2.10 رسم التحصيل: وهو مبلغ غير مسترد مدفوع لمزود الخدمة مقابل تحصيل عمليات التاجر، وذلك بنسبة من كل عملية يتم تحصيلها.

2.11  رسم الاسترداد: وهو مبلغ يدفع لمزود الخدمة مقابل كل عملية تم تحصيلها من مزود الخدمة ولم تكتمل لأي سبب، وقد يكون مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من مبلغ العملية غير مسترد.

2.12  رسم ثابت: وهو مبلغ غير مسترد يدفع لمزود الخدمة مقابل كل عملية تتم عبر نظام بوابة المدفوعات الإلكترونية، بما فيها العمليات المرفوضة بعد تمريرها من قبل مزود الخدمة.

 

 

 

التزامات مزود الخدمة للتاجر

 3.1 التزم مزود الخدمة بتقديم بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر منصة أكنان ستور للتاجر نفسه، حيث يتمكن العميل من شراء السلعة أو الخدمة باستخدام بطاقته / حسابه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالتاجر والذي تم ربطه ببوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الانترنت.

 3.2 يقوم مزود الخدمة بربط وتوصيل بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الانترنت مع منصة أكنان ستور لتوفير خدمة المدفوعات الإلكترونية لموقع التاجر على الانترنت لتمكين العميل من دفع قيمة السلع والخدمات التي يطلبها ويشتريها من موقع التاجر مباشرة بواسطة وسيلة الدفع.

 3.3 التزم مزود الخدمة بتسوية المعاملات المالية التي نشأت عن تعاملات التاجر مع العملاء بعد ورود البيانات المالية من الجهة المصدرة خلال ٣ يوم عمل لمزود الخدمة من تاريخ ورودها.

 3.4 في حال قيد التاجر مبلغ شراء السلعة أو الخدمة على وسيلة الدفع التي استخدمها العميل. فإن مزود الخدمة يلتزم بإرسال اسم التاجر إلى المنظمة المصدرة من ضمن بيانات عملية الشراء بغرض إظهارها في كشف وسيلة الدفع الخاصة بالعميل.

 

التزامات التاجر تجاه العميل

 4.1 التزم التاجر بتقديم الوسائل الملائمة على موقع الإنترنت الخاص به لعملائه لغرض الاستفسار عن عمليات الشراء والنوعية والكمية وتسليم المشتريات أو الإعادة أو استبدال تلك المشتريات، ولضمان استفادة العميل منها يجب أن تكون موضحة على موقع الإنترنت الخاص بالتاجر وأن تشمل على الأقل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان البريدي أو صفحة المعالجة التفاعلية الخاصة بخدمة العميل على الإنترنت.

 4.2 التزم التاجر بأنه عند إعادة المبالغ الخاصة بالشراء إلى العميل سواءً كلها أو جزء منها فإن التاجر لن يقوم بإعادة أي مبالغ مباشرة إلى العميل في صورة مبالغ نقدية.

4.3  وافق التاجر على أن يبين سياسته التسويقية في موقع الإنترنت الخاص به فيما يتعلق بالشحن والتسليم والمرتجعات وإعادة قيمة عمليات الشراء أو التبديل قبل إتمام عملية الشراء، ويجب أن تكون هذه السياسات واضحة، وأن يتم إعلانها بوضوح وبطريقة تمكن العميل من إدراك تلك السياسات والإلمام بها قبل أن يقوم بأي عملية شراء من التاجر، كما يجب أن تتوافق سياسات التاجر وتتقيد أيضاً بجميع الأنظمة الخاصة بالإرجاع الكامل أو الجزئي، ويبادر التاجر بإعادة مبلغ الشراء عن طريق بوابة الدفع الخاصة بمزود الخدمة وذلك باستخدام رقم التفويض الخاص بعملية الشراء الذي سبق الحصول عليه ويستعمل ذلك الرقم الخاص بالطلب لإعادة مبلغ الشراء كاملاً أو جزئياً إلى العميل ويكون التاجر مسؤولاً عن استرداد البضاعة أو استبدالها إذا كان قد تم إعادة المبلغ أو جزء منه.

 

تسديد قيمة السلع أو الخدمات لحساب التاجر

 5.1 يتم إضافة قيمة المشتريات بعد اجراء التسويات وخصم الرسوم المستحقة وذلك كل يوم أربعاء من كل أسبوع في حال تجاوز المبلغ المستحق للتاجر ١٠٠ ريال وأكثر.

 

رسوم الاسترداد (Chargeback)

وافق التاجر على أن يتحمل رسم استرداد Chargeback عن كل عملية غير مكتملة لأي سبب بالإضافة الى رد قيمة السلعة أو الخدمة، ومزود الخدمة ومنصة أكنان ستور الحق في خصم هذا الرسم من حساب التاجر ودون اشعاره ويتم خصمها في أي من الحالات التالية:

 6.1 فشل التاجر في الحصول على تفويض بالشراء طبقا للشروط المبينة في هذه الاتفاقية.

 6.2 رد السلعة أو الخدمة من العميل أو حدوث نزاع بشأنها بين التاجر والعميل.

 6.3 فشل التاجر في تقديم إجابة كافية عن طلب مزود الخدمة نسخة من عملية الشراء أو توضيح المعلومات المتعلقة بالشراء خلال ثلاثة أيام عمل لمزود الخدمة من تاريخ تسلم التاجر الطلب.

 6.4 فشل التاجر في التقيد بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية من حيث شراء السلعة أو الخدمة المطلوبة من العميل.

 6.5 لم يتبع التاجر شروط الاتفاقية عند تنفيذ أي معاملة.

6.6  وافق التاجر على أن يظل مسؤولاً مسؤولية كاملة لمدة سبعة أيام بعد إلغاء هذه الاتفاقية عن أي من رسوم الاسترداد وجميع التسويات الناتجة عن عمليات الشراء التي تتم معالجتها بموجب هذه الاتفاقية.

 

 العمليات المحظورة

أقر التاجر ووافق على أن مزود الخدمة لا يسمح بتنفيذ العمليات المرتبطة بطلب السلع والخدمات الآتية على بوابة الدفع الخاصة به وقد وافق التاجر على ألا ينفذ أي عمليات عليها:

 7.1 الجزاءات أو الغرامات أياً كان نوعها والأضرار والخسائر أو أي تكاليف تتجاوز سعر بيع السلع أو الخدمات الإجمالي على العميل ولم يتم ذكرها للعميل عند تنفيذ عملية الشراء أو أي مبالغ أخرى لم يفوض بها.

 7.2 خدمات الميسر (القمار) واليانصيب وفيشات القمار أو بطاقات القمار أو الخدمات المشابهة التي تعد مخالفة للشريعة الإسلامية ومحظورة بالمملكة العربية السعودية.

 7.3 المبيعات التي أبرمت تحت أسماء تجارية مقلدة أو عن طريق جهات تجارية غير ذات علاقة.

 7.4 أي سلعة أو خدمة تعد مخالفة للشريعة الإسلامية أو لأي نظام أو لائحة سارية في المملكة العربية السعودية.

 7.5 العمليات التي تنفذ ببطاقة العميل في منشأة التاجر وليس الموقع الإلكتروني للتاجر.

 7.6 شراء النقد أو ما يعادله.

7.7  التبرعات والمنح أو أي نوع آخر من المساعدات المالية غير المصرح لها بجمع التبرعات والمنح.

 

التحقق من العميل الذي يستعمل نظام طلبات التاجر

 8.1 التزم التاجر لأجل منع عمليات الشراء غير الشرعية، وفي جميع الأحوال فإن إجراء عمليات شراء غير شرعية من خلال موقع التاجر بالإنترنت هي من مسؤولية التاجر ويلتزم بموجب ذلك التزاماً ثابتاً بتعويض المتضرر حال حدوث هذا الضرر وإثباته.

 

ضمانات التاجر

 9.1 أكد التاجر -أو من ينوب عنه قانوناً- وضمن أنه في حال كونه شخصاً اعتبارياً (شركة) فإنه قد تم تأسيسه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأن له سمعة حسنة في مجال عمله، وأن لديه الصلاحية الكاملة للقيام بأعماله التي يستعمل لها بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت التابع لمزود الخدمة، وأنه مرخص له إلى الحد والمدى الذي يشترطه النظام لمزاولة الأعمال التي يستعمل لها خدمات مزود الخدمة الإلكترونية.

 9.2 أكد التاجر -أو من ينوب عنه قانوناً- أن هذه الاتفاقية تمثل التزاماً قانونياً سليماً وملزماً له كما أنها قابلة للتنفيذ من قبله طبقاً لشروطها وأحكامها، وأن له السلطات والصلاحيات الكاملة والقانونية لإبرام هذه الاتفاقية وأداء التزاماته.

 9.3 أكد التاجر -أو من ينوب عنه قانوناً- أن جميع المعلومات والمستندات المتعلقة به والتي تم تقديمها إلى منصة أكنان ستور فيما يتصل بتفعيل خدمات مزود الخدمة المدفوعات الإلكترونية له أو ما يتصل بالتقديم المستمر والمتواصل لتلك الخدمات من مزود الخدمة، فيؤكد التاجر أن هذه المعلومات والمستندات صحيحة ودقيقة وفي حال تبين لمنصة أكنان ستور أن هذه المعلومات والمستندات جميعها أو بعضها غير صحيحة أو مضللة، فقد التزم التاجر بتحمل نتائج جميع الأضرار التي نتجت عن هذه المعلومات والمستندات والتعويض عنها لمن وقع عليهم الضرر، ويجوز لمنصة أكنان ستور حينئذ فسخ هذه الاتفاقية بشكل فوري وغلق المتجر مؤقتا او كلياً.

 

حدود المسؤولية

 10.1 التزم مزود الخدمة بتوظيف جميع قدراته لتقديم خدمات بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت بطريقة موثقة.

 10.2 لا يضمن مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور أو يؤكدان أن بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت سوف تعمل دون عائق أو انقطاع أو أنها سوف تكون خالية من الأخطاء، وبناء عليه فلن يكون مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور مسؤولان عن الأضرار أو الخسائر أو التعويضات أو الالتزامات أيا كان نوعها -فيما عدا حالات التعمد والإهمال- من مزود الخدمة سواء تم تكبدها وتحملها بسبب توقف أو عطل بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت أو بسبب أي فشل آخر لبوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد وافق التاجر على أن مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور لا يتحملان أي مسؤولية في جميع أوقات الانقطاع أو وقوع الأخطاء في بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت.

 10.3 لن يكون مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور مسؤولان تجاه التاجر عن أي عمليات شراء تنطوي على غش واحتيال أو لم يصدر تفويض بشأنها من صاحب البطاقة / الحساب عن طريق بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت كما لن يكون مزود الخدمة ومنصة أكنان مسؤولان عن تزويد بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت بأي وسائل لاعتراض أو منع مثل هذه العمليات.

 

الالتزامات العامة للتاجر

 11.1 التزم التاجر بأن يقوم بإشعار منصة أكنان ستور فوراً عند حدوث أي تغير متوقع لملكية منفعة الأعمال التجارية له وفي هذا الخصوص على التاجر أن يتأكد في جميع الأحوال بأن منصة أكنان ستور تحتفظ بصورة حديثة من أي سجل تجاري أو هوية اثبات خاصة بالتاجر.

 11.2 التزم التاجر بالتقيد بجميع التغييرات التي تطرأ على الأحكام والإجراءات الخاصة باستخدام بوابة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت -بحسب ما تقرره منصة أكنان ستور- وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمه للإشعار.

 11.3 التزم التاجر بأن يدفع عن مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور الضرر وعن موظفيهم ووكلائهم وإدارييهم ومدراءهم وخلفائهم كل على حده وكذلك المتنازل إليهم عند مباشرتهم تنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية، ضد جميع الإجراءات القضائية والدعاوى والالتزامات والمطالبات والأضرار والتعويضات أياً كان نوعها (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعويضات والمصاريف القانونية) التي تقوم بها أي جهة أو أشخاص عن طريق المطالبة أو مطالبة الطرف المقابل أو بأي وسيلة أخرى والتي قد تنشأ الآن أو في المستقبل بسبب هذه الاتفاقية.

 11.4 التزم التاجر بالتنازل عن أي إخطار أو اعتراض أو إشعار بالاعتراض أو أي مطالبة فيما يتعلق برسم الاسترداد الخاص بأي عملية شراء، وبموجب هذا فقد وافق التاجر على جميع التسويات التي تقدمها منصة أكنان ستور إلى أي عميل ووافق على أن أي من تلك التسويات لا تؤثر على أي التزام من التزامات التاجر.

11.5  وافق التاجر دون قيد أو شرط على أن مزود الخدمة ومنصة أكنان ستور من خلال تقديمهم وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني لا يضمن ولا يدعم ولا يحمي أي منتج يعرضه التاجر للبيع على موقعه بالإنترنت كما أن التاجر وافق على أنه لا يسوق أياً من منتجاته باستعمال اسم مزود الخدمة أو منصة أكنان ستور بأي شكل كان سواءً في المنتجات التي يعلن عنها في موقعه على الإنترنت أو غير ذلك.

 

 

 

السرية

 12.1 أقر كل من مزود الخدمة ومنصة أكنان والتاجر بأنهم قد يحوزوا على معلومات عن أعمال وملكية وعمليات وعملاء والوضع المالي لكل منهم عن الآخر وأن هذه المعلومات وشروط الاتفاقية تعد جميعها سرية وقد وافق كل من مزود الخدمة ومنصة أكنان والتاجر بالحفاظ عليها وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات التي تصل إلى منسوبي جميع الأطراف والتي تكون ملكاً عاماً أو المعلومات التي يتم نشرها على نحو صحيح وقانوني بصورة عامة للجميع.

 12.2 يجوز لمزود الخدمة ومنصة أكنان ستور والتاجر بموجب طلب من الجهة المصدرة أن يقوما بالإفصاح عن هذه المعلومات السرية، كما وافق التاجر أيضا بموجب هذا الطلب على أن يقوم مزود الخدمة بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية إلى مقدمي خدمة البوابة الإلكترونية بالقدر الذي يكون مثل ذلك الكشف ضرورياً. أما فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالعملاء فلا يتم الإفصاح عنها إلا بعد إقرار العميل بذلك. أما الإفصاح عن المعلومات للجهات الحكومية والرسمية فيتم عن طريق البنك المركزي السعودي.

 12.3 أقر التاجر بأنه على علم وإلمام بسياسة مزود الخدمة الخاصة بالسرية ووافق على أن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى مزود الخدمة سوف يتم استعمالها وفقا لهذه السياسة.

أقر وتعهد التاجر بأنه سوف يلتزم بجميع الشروط والمتطلبات الرقابية والنظامية الواردة بالأنظمة داخل المملكة العربية السعودية كما تعهد التاجر بأن يلتزم بأي تعليمات تصدر من البنك المركزي السعودي يرتبط بأي من بنود هذه الاتفاقية.

 

مدة الاتفاقية وانهاؤها

13.1  تصبح هذه الاتفاقية نافذة ومقبولة من التاجر من تاريخ انشاء التاجر حسابه على منصة أكنان ستور وستظل نافذة طيلة الفترة التي يستخدم فيها التاجر المنصة ويستفيد من خدماتها ما لم يتم إنهاؤها من منصة أكنان ستور أو توقف التاجر عن استخدام والاستفادة من خدمات منصة أكنان ستور.

 13.2 في حال أخل التاجر بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية فيحق لمنصة أكنان إشعار التاجر بالخلل مطالبةً فيه معالجته خلال عشرة أيام عمل، فإذا فشل التاجر في معالجته خلال تلك المدة فإن لمنصة أكنان ستور الحق بإنهاء الاتفاقية وحجب التاجر عن استخدام والاستفادة من خدمات المنصة كلياً.

 13.3 يكون لمنصة أكنان الحق في إنهاء هذه الاتفاقية أو تعليق تنفيذها في أي وقت متى كان حساب التاجر لا يسمح بخصم مبلغ الرسوم المستحق على التاجر لصالح المنصة او لمزود الخدمة لعدم كفاية الرصيد أو لأي أسباب أخرى أو في حال حدوث نزاع بين التاجر والعميل أو وجود شكوى تصل حدا ومستوى ترى منصة أكنان ستور بمحض تقديرها أنها ضارة لها، كما سكون لمنصة أكنان ستور الحق بإنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت أو لأي سبب كان وذلك بأن يتم إشعار التاجر قبل خمسة أيام عمل من إنهاء هذه الاتفاقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم الخدمة

 14.1 أقر التاجر ووافق على الآتي:

أن تصبح الرسوم غير المستردة المبينة في الجدول أدناه نافذة عند انشاء متجر واستخدام المنصة ويحق لمزود الخدمة خصم الرسوم المذكورة على حدا أو مجتمعة.

 

فيزا/ماستركارد

رسوم تحصيل عن كل عملية ((٪)	٢.٥٠٪
رسوم استرداد	١ ريال
رسوم ثابتة عن كل عملية، بما فيها العمليات المرفوضة	١ ريال

 

مدى

رسوم تحصيل عن كل عملية (%)	١.٧٥٪
رسوم استرداد	١ ريال
رسوم ثابتة عن كل عملية، بما فيها العمليات المرفوضة	١ ريال

 

 14.2 خصم الرسوم المستحقة لمزود الخدمة ولمنصة أكنان ستور من حسابات التاجر تلقائياً والتي زود منصة أكنان ستور بها على أن تُرسل تفاصيل خصم الرسوم إلى التاجر في صفحة المدفوعات الإلكترونية على لوحة تحكم التاجر.

 14.3 يجوز لمنصة أكنان ستور أن تقوم بتعديل الرسوم وذلك بإشعار التاجر قبل التنفيذ بمدة ٣٠ يوم عمل.

 14.4 رسوم تحويل المستحقات لحسابات التاجر اذا كان حساب التاجر خارج بنك الانماء يتم خصم رسوم تحويل 5 ريال عن كل عملية تحويل، اما اذا كان حساب التاجر داخل بنك الانماء فسيتم التحويل مجانا دون خصم رسوم تحويل.

 

المرجعية القضائية وتسويه المنازعات

 15.1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للشريعة الإسلامية، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 15.2 كل خلاف ينشأ بين أحد أطراف هذه الاتفاقية إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما يكون الفصل فيه من قبل المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

 

الاختلاف بين النص العربي والانجليزي

في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي في هذه الاتفاقية فإن النص العربي هو النص الحاكم الذي يتم التحاكم إليه ودياً وقضائياً.